راه‌حل رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۰۶۱۵
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضائیه که سند تحول و تعالی، به تحلیل وضعیت، چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و شناسایی موانع تحقق آن پرداخته است، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» است.
در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که این چالش‌ها، موانع تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی را نشان می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق سند تحول، غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، قرار دارد.
برای مانع «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضائی» چهار عامل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی و استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول نام برده شده است.
سند تحول برای هریک از موانع اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه، علل و عواملی مشخص کرده و برای از بین بردن این عوامل، راهبردها و راهکارهای اجرایی در نظر گرفته است.
راه‌حل رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول
اولین علتی که در سند تحول برای غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی، مشخص شده است، «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات» است.
«شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص» مسیر اصلی است که برای رفع مشکل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول قضائی در نظر گرفته شده است.
برای اجرای این راهبرد، راه‌حلی تحت عنوان پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آرا قضائی و نظرات حاصل از نشست‌های قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی مشخص شده است.
مسؤولیت اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دادگستری استان‌ها و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6083295منبع: مهر
کلیدواژه: معاونت حقوقی قانون اساسی قوه قضاییه مجلس شهرداری تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهر تهران سیلاب سند تحول قضایی تعزیرات حکومتی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سازمان هواشناسی غلامحسین محسنی اژه ای کاظم غریب آبادی وزارت آموزش و پرورش پلیس راهور امداد رسانی آرا و تصمیمات سند تحول قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۰۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند