به نقل از «مهر»

راه‌حل رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۰۶۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضائیه که سند تحول و تعالی، به تحلیل وضعیت، چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و شناسایی موانع تحقق آن پرداخته است، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» است.

در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که این چالش‌ها، موانع تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی را نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق سند تحول، غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، قرار دارد.

برای مانع «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضائی» چهار عامل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی و استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول نام برده شده است.

سند تحول برای هریک از موانع اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه، علل و عواملی مشخص کرده و برای از بین بردن این عوامل، راهبردها و راهکارهای اجرایی در نظر گرفته است.

راه‌حل رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول

اولین علتی که در سند تحول برای غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی، مشخص شده است، «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات» است.

«شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص» مسیر اصلی است که برای رفع مشکل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول قضائی در نظر گرفته شده است.

برای اجرای این راهبرد، راه‌حلی تحت عنوان پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آرا قضائی و نظرات حاصل از نشست‌های قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی مشخص شده است.

مسؤولیت اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دادگستری استان‌ها و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6083295

منبع: مهر

کلیدواژه: معاونت حقوقی قانون اساسی قوه قضاییه مجلس شهرداری تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهر تهران سیلاب سند تحول قضایی تعزیرات حکومتی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سازمان هواشناسی غلامحسین محسنی اژه ای کاظم غریب آبادی وزارت آموزش و پرورش پلیس راهور امداد رسانی آرا و تصمیمات سند تحول قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۰۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای قضائی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضائی استان هرمزگان برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقا و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری‌های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضائی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.

رئیس عدلیه بیان داشت: همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضائی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضائی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک اظهار کرد: در این پارکینگ ۲۴۵ خودرو و ۱۰۵ دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه ۹۰ در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضائی ۱۱۰ خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضائی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضائی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهد فروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضائی به استان هرمزگان، ۵۰ زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و ۱۰۵ زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

کد خبر 6095609